د.فراز فیروزی
وکیل و حقوق‌دان بین المللی
با شدت گرفتن جنگ میان ایران و اسرائیل که منجر به از دست دادن کنترل موثر جمهوری بر قلمرو هوای‌اش شده ، مقامات ایرانی بار تهدید به گسترش بحران به منطقه و بستن تنگه هرمز به عنوان جزیی از اقتدار حاکمیتی خود کرده‌اند. این یادداشت کوتاه در پی پاسخ دادن به این سئوال است که آیا ایران بر اساس حقوق بین الملل ناظر بر تنگه‌های بین المللی می‌تواند این جریان حیاتی انرژی را مسدود کند؟
تنگه هرمز بین ایران در شمال و عمان و امارات متحده عربی در جنوب قرار دارد و خلیج فارس را به دریای عمان و در نهایت به آب‌های آزاد متصل می‌کند. این تنگه، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های راهبردی جهان در حوزه انرژی است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ درصد نفت جهانی و نزدیک به ۳۰ درصد گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) از آن عبور می‌کند. عرض تنگه در باریک‌ترین نقطه تنها ۲۱ مایل دریایی است
بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها سازمان ملل (UNCLOS)، تنگه هرمز واجد عنوان تنگه بین‌المللی است. بر این اساس، کلیه شناورها – اعم از تجاری و نظامی – از حق عبور ترانزیتی (transit passage) برخوردارند؛ به این معنا که عبور آن‌ها از تنگه باید مداوم، سریع و بدون مانع باشد، حتی اگر تنگه در آب‌های سرزمینی کشور ساحلی قرار گیرد. نکته‌ی اساسی این است که این حق قابل تعلیق نیست، حتی در شرایط درگیری نظامی یا تنش منطقه‌ای
اگرچه ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است، با این حال اصل عبور ترانزیتی از تنگه‌های بین‌المللی در حال حاضر جنبه حقوق عرفی بین‌الملل پیدا کرده و برای دولتهای ساحلی الزام‌آور است. بنابراین، ایران از منظر حقوقی اجازه مسدودسازی یا محدودسازی تردد دریایی در تنگه هرمز را ندارد
در روزهای اخیر، برخی مقامات ایرانی و رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی، از احتمال مین‌گذاری دریایی در تنگه هرمز سخن گفته‌اند. که تهدیدی آشکار علیه ایمنی دریانوردی جهانی است . حتی اگر چنین اظهاراتی در سطح جنگ روانی یا بازدارندگی باقی بماند، هر گونه اقدام عملی در این زمینه، نقض جدی حقوق بین‌الملل در حوزه آزادی عبور و مرور دریایی تلقی می‌شود. فراتر از آن، چنین اقدامی می‌تواند مصداق تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در چارچوب ماده ۳۹ منشور ملل متحد باشد و زمینه را برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت فراهم سازد. افزون بر آن، چنین وضعیتی می‌تواند مبنای حقوقی و راهبردی برای اقدام نظامی جمعی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده و متحدان دریایی‌اش، در راستای حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت تجاری جهانی ایجاد کند
در یک جمع‌بندی روشن، ایران اگرچه از نظر نظامی توانایی ایجاد اختلال موقت در تردد کشتی‌ها را دارد، اما فاقد هر‌گونه مشروعیت در حقوق بین الملل است. مسدودسازی یا مین‌گذاری تنگه هرمز نه تنها ناقض اصول بنیادین حقوق دریاهاست، بلکه می‌تواند بحران منطقه‌ای را به سطح بحرانی بین‌المللی با تبعات حقوقی و امنیتی گسترده ارتقا دهد. تهدیدات ایران از منظر حقوقی نه‌تنها نامشروع و غیرقابل دفاع‌اند، بلکه می‌تواند منجر به اقدام فوری جمعی از جانب جامعه جهانی شود
