هم‌میهنان گرامی!
ملیت‌های تحت ستم در ایران!
بر اساس اعلام خبرگزاری‌های داخلی و خارجی ٢٧ مارس ٢٠٢١، برابر ٧ فروردین ١٤٠٠، ، قرادادی تحمیلی زیر نام،”سند جامع همکاری” ٢٥ سالە میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چین بە امضا وزیران خارجەی دو طرف رسید.
متن نهایی این سند کە از سال ٢٠١٦ میلادی گفتگوها پیرامون آن آغاز شدە بود، تاکنون انتشار نیافتە و مفاد آن بە اطلاع عموم نرسیدە است. ولی براساس پیش‌نویس‌هایی کە آن سال توسط حاکمیت ایران و پارسال توسط نشریە پترولیوم اکونومیست منتشر شدە بود، عموما” شامل سرمایەگذاری‌های چین در صنعت انژری، ترابری و بندرهای ایران را شامل می‌شود.
این قرارداد تحمیلی عملا” چوب حراج بە همەی منابع ثروت و سامان ایران انداختە و ایران را بە شدت بە چین وابستە خواهد کرد. اغراق نخواهد بود، اگرگفتە شود: ایران بە مستعمرەای جدید تبدیل خواهد شد. یا بە تعبیری دیگر، ترکمنچای چینی خواهد شد. با ضمانت‌هایی کە بصورت بدهی ایران انجام خواهد گرفت، شریان‌های اقتصادی آن را کە عملا” در اختیارحاکمان جمهوری اسلامی کە رشوەخواران، رانت‌خواران، دزدان و مافیاهای گوناگونی هستند، هیچ ابایی از تاراج و ارزان فروشی منابع مردمان ایران ندارند و چینی‌ها هم بخش‌هایی مهمی از خاک ایران را در اختیار خواهند گرفت.
بدیهی است کە جمهوری اسلامی ایران تنها با هدف نجات نظام استبدادی اسلام سیاسی خود یعنی تداوم حاکمیت انحصاری روحانیت شیعە و ولایت مطلقە فیقە آمادە شدە است، تا این چنین منابع کشور را بە جای استفادە از آن برای رفاە مردمان خود، دراختیار یک کشور بیگانە و با ایدئولوژی کاملا” متضاد بگذارد.
مرکزهمکاری احزاب کوردستان ایران، ضمن محکوم کردن این قرارداد ننگین کە بە حراج گذاشتن منابع تمام مردمان ایران است، دگربار تأکید می‌کند کە تأمین منابع ملی و امنیت ایران در پاسخگویی بە خواست شهروندان خویش، حقوق برابر برای همە ملیت‌های تحت ستم و اقلیت‌های آئینی و مذهبی و فراهم کردن، بستری مناسب برای همە مردمان ایران برای زندگی نورمال و مستعد رشد و شکوفایی، باشد.
در اصل روابط بین‌الملی کە “قراردادها یا توافقی هستند یا تحمیلی” و این از نوع تحمیلی آنست، در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی از جانب حکومت منتخب مردمان ایران مبنای تعامل ایران با دیگر کشورها خواهد بود.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
نهم فروردین ١٤٠٠